تتحمل الدولة دعماً سنوياً لفواتير الكهرباء يصل إلى 100 مليار جنيه، حيث يختلف الدعم بين محدودي الدخل وكثيفي الاستهلاك، مما يؤثر بشكل مباشر على فواتير المواطنين وفقاً لاستهلاكهم الشهري.
شرائح الكهرباء
في الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 ك.و.س/شهر) لا توجد زيادة في السعر، حيث يدفع المواطن 34 جنيهاً شهرياً، بينما يتحمل الدعم الحكومي 103 جنيهات، مما يعكس نسبة دعم تصل إلى 75%.
أما الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 ك.و.س/شهر) فقد شهدت زيادة قدرها 20 قرشاً لكل كيلووات، حيث يدفع المواطن 83 جنيهاً شهرياً، بينما تتحمل الدولة 191 جنيهاً، بنسبة دعم تصل إلى 70%.
بالنسبة لشريحة الاستهلاك حتى 200 ك.و.س، بلغت الزيادة 20 قرشاً، ويتحمل المواطن 230 جنيهاً، بينما تتحمل الدولة 318 جنيهاً شهرياً، مما يعكس نسبة دعم تصل إلى 58%.
في شريحة (201 – 350 ك.و.س) بلغت الزيادة 18 قرشاً، حيث يدفع المواطن عند استهلاك 300 كيلووات مبلغ 403 جنيهات، وتتحمل الدولة 419 جنيهاً، مما يشير إلى نسبة دعم تصل إلى 51%.
أما في شريحة (351 – 650 ك.و.س) فقد بلغت الزيادة 19 قرشاً، ويتدرج ما يدفعه المواطن وفقاً للاستهلاك، فعند 400 ك.و.س يدفع 597 جنيهاً، بينما تتحمل الدولة 500 جنيهاً، وعند 500 ك.و.س يدفع 811 جنيهاً، وتتحمل الدولة 560 جنيهاً، وعند 600 ك.و.س يدفع 1025 جنيهاً، وتتحمل الدولة 620 جنيهاً.
بالنسبة للشرائح الكبيرة (من صفر إلى 1000 ك.و.س) سجلت زيادة قدرها 31 قرشاً، حيث يدفع المواطن عند استهلاك 1000 كيلووات مبلغ 2410 جنيهات، وتتحمل الدولة 330 جنيهاً، مما يعكس نسبة دعم تصل إلى 12%.
أما الشريحة الأكثر من 1000 كيلو وات (كبار المستهلكين) فقد انتهى الدعم الحكومي فيها تماماً، حيث يلتزم المشترك بدفع التكلفة الفعلية بواقع 5480 جنيهاً عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة، مما يعني تحمل المواطن 100% من التكلفة.