أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع في مصر إلى النيابة العامة بعد تلقي شكاوى حول تسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مستخدمين دون علمهم، حيث تم فحص الشكاوى واستكمال الأدلة المتعلقة بهذه الوقائع.
جاءت الإحالة للتحقيق في إجراءات تسجيل وتفعيل الخطوط ومدى التزام الشركات بالضوابط التنظيمية، وستقوم النيابة العامة بفحص الوقائع وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.
عمليات الفحص
أوضح الجهاز أنه أجرى عمليات فحص وتفتيش للشكاوى المقدمة بشأن الخطوط المسجلة دون علم أصحابها، واستكمل الأدلة قبل إحالة الشركات الأربع إلى النيابة، مما يهدف إلى تحديد كيفية وصول بيانات المستخدمين إلى سجلات الشركات.
تتعلق أهمية الإحالة بكشف كيفية تسجيل الخطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، وما إذا كانت هناك مخالفات في إجراءات التسجيل تستوجب المساءلة.
إحالة الشركات إلى النيابة لا تعني ثبوت إدانتهم، بل تنقل الوقائع إلى جهة التحقيق لفحص الأدلة وتحديد المسؤوليات المتعلقة بإجراءات التسجيل.
إجراءات تسجيل الخطوط
بالتوازي مع الإحالة، أعلن الجهاز عن إجراءات تنظيمية عاجلة، منها وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة للجهات، وإلزام الشركات بإرسال رسائل إلى الخطوط القديمة لإخطار أصحابها بضرورة إبرام عقود جديدة، مع إلغاء الخط في حال عدم استكمال الإجراءات.
كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية، مما يعزز من أمان التحقق من هوية المستخدم.
تأتي هذه الخطوات بعد الجدل الذي أثارته خدمة “أرقامي” عبر تطبيق My NTRA، حيث اكتشف مستخدمون وجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم، ويؤكد الجهاز أن تسجيل الخط باسم شخص لا يعني مسؤوليته عن أي استخدام، إذ تحدد المسؤولية وفقًا للوقائع.
تتزامن هذه الإجراءات مع سوق اتصالات ضخم في مصر، حيث يتجاوز عدد خطوط الهاتف المحمول 126 مليون خط، ويقترب عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول من 96 مليون مستخدم نشط، مما يعكس أهمية إحكام إجراءات تسجيل الخطوط وربطها بالمستخدمين الفعليين.