شهد نشاط التمويل العقاري في مصر نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، حيث ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة من الشركات وزاد نشاط إعادة التمويل، رغم تراجع عدد العقود المبرمة، مما يعكس ارتفاع متوسط قيمة التمويل لكل عقد، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل 19.958 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، مقارنة بـ 16.576 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2025، مما يعكس زيادة قدرها 3.382 مليار جنيه ومعدل نمو بلغ 20.4%.
سجل نشاط إعادة التمويل العقاري نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت قيمته إلى 2.430 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 909 ملايين جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 1.521 مليار جنيه، محققاً معدل نمو سنوي وصل إلى 167.3%.
في المقابل، انخفض عدد عقود التمويل العقاري إلى 5,648 عقداً خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، مقارنة بـ 6,807 عقود في نفس الفترة من عام 2025، بتراجع قدره 1,159 عقداً وبنسبة 17%.
على مستوى الأداء الشهري، سجل إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال مايو 2026 نحو 4.078 مليارات جنيه، مقابل 2.978 مليار جنيه في مايو 2025، بزيادة بلغت 1.100 مليار جنيه ومعدل نمو 36.9%.
كما ارتفعت قيمة إعادة التمويل العقاري خلال مايو إلى 576 مليون جنيه، مقارنة بـ 144 مليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 432 مليون جنيه ونسبة نمو وصلت إلى 300%، مما يجعلها الأعلى بين جميع مؤشرات النشاط خلال الشهر.
في المقابل، تراجع عدد عقود التمويل العقاري خلال مايو إلى 782 عقداً، مقارنة بـ 1,008 عقود في مايو 2025، بانخفاض بلغ 226 عقداً وبنسبة 22.4%.
أشار التقرير إلى أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل بلغ 58.5 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بـ 43.2 مليار جنيه في نهاية مايو 2025، بزيادة قدرها 15.3 مليار جنيه ومعدل نمو بلغ نحو 35.4%.