كشف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن استراتيجيته الجديدة التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي في بيئة الأعمال المحلية، حيث يركز على تعزيز النمو والتصدير ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.
هيكلة مؤسسية وفصل التمويل عن الدعم الفني
تعتمد الخطة الجديدة على نموذج عمل حديث يفصل بين النشاط التمويلي والوظائف التنموية للجهاز، حيث سيتم إنشاء كيان مستقل لإدارة الأنشطة التمويلية والإقراض، مما يتيح للجهاز التركيز على دوره التنموي كداعم لرواد الأعمال وتوفير رأس المال وتحسين الحوكمة.
أبرز المحاور التنفيذية للرؤية الجديدة
تشمل الاستراتيجية فتح قنوات تسويقية جديدة محلياً ودولياً لتسهيل وصول المنتجات المصرية للأسواق العالمية وزيادة قدرتها التنافسية، كما تتضمن برامج تدريبية متخصصة في الإدارة المالية والمحاسبة ومهارات قيادة الأعمال، بالإضافة إلى الاستشارات التخصصية من شبكة من الخبراء لتقديم الدعم الفني، مع التركيز على ابتكار حلول تمويلية تلبي احتياجات المشروعات الناشئة.
تحفيز الإنتاج وجذب الاستثمارات
تهدف إعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع، وتحويل الشركات الصغيرة إلى كيانات شفافة وموثوقة لجذب استثمارات القطاع الخاص، كما تسعى الاستراتيجية لدعم السياسة الصناعية للدولة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب مع التركيز على تبني التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.