أحمد رستم: مستعدون لتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص ونستهدف رفع حصته الاستثمارية إلى 59٪ في الخطة الجديدة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مؤتمر دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة “لوريال مصر” أن الحكومة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 59٪ من إجمالي الاستثمارات الكلية، مما يعكس التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي.
أشار رستم إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تساهم استثمارات الشركات الفرنسية، مثل “لوريال”، في توفير فرص عمل وتعزيز الصادرات، وهو ما يعكس رؤية الحكومة لتعظيم الصادرات الخارجية.
كما أكد الوزير على أهمية تعزيز قطاع الصناعة، حيث تسعى الحكومة لتقديم حوافز للشركات لتعزيز سلاسل القيمة وزيادة المكون المحلي، مشيرًا إلى استثمارات “لوريال” التي تتجاوز 100 مليون يورو، مع توجيه أكثر من 85٪ من إنتاجها للتصدير.
في سياق متصل، ثمن رستم دور “لوريال” في دعم صحة المرأة وتمكينها، مؤكدًا على أهمية الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة ومنظومة ريادة الأعمال، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الاستدامة في جميع المجالات.
اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية الشراكات الاستثمارية التي لا تقتصر على العوائد الاقتصادية، بل تشمل أيضًا معايير الاستدامة والبيئة، لضمان مستقبل مستدام للشركات والمجتمع.