أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عن استراتيجية جديدة تهدف لتعزيز النمو الصناعي في مصر، وذلك خلال لقاء مع الغرفة الأمريكية التجارية بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المحليين والدوليين.
أوضح هاشم أن الوزارة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات، مما يساهم في زيادة الصادرات من 48 مليار دولار إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
تتضمن الاستراتيجية تحديثًا شاملًا للنهوض بالصناعة المصرية، حيث تركز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات، مما يعزز التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
حدد هاشم سبع صناعات ذات أولوية وفق معايير علمية واضحة، تشمل الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية والدوائية، والسيارات والمعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات، بالإضافة إلى الصناعات التمكينية والتكميلية والاستراتيجية، مما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.