دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026 بمعدل نمو سنوي 55%
أعلن أحمد كجوك وزير المالية أن دعم الصادرات سيصل إلى 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، مما يعكس التزام الحكومة بتحفيز الاقتصاد وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
أكد الوزير خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين أن المخصصات الموازنية تعكس أولويات الحكومة في دفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الوزارات المعنية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة.
استكمال مسار الإصلاحات الهيكلية
أضاف كجوك أن الحكومة ملتزمة باستكمال الإصلاحات الهيكلية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، حيث شهدت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي، مما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي.
أوضح الوزير أهمية التواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل التحديات، مع التركيز على تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
من جانبها، أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تعزيز شراكة الثقة مع الممولين، مع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل.
تبسيط الإجراءات
أشار أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك إلى جهود تيسير الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، مع التركيز على الشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
قالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية إن الدولة سددت 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، مع استهداف الانتهاء من سداد المتأخرات خلال عامين.
استعرض محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين التحديات التي تواجه المصدرين، مؤكدًا على أهمية الإصلاحات الضريبية والجمركية في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.
أوضح الدكتور سمير عارف نائب رئيس الجمعية أهمية تشجيع الشركات على الاندماج من خلال تبني سياسات تسهل الإجراءات وتسرعها، مما يسهم في استدامة النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.