اجتمع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، حيث تم تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا من وزارة التخطيط إلى وزارة العدل، بهدف تحسين خدمات الشهر العقاري والتوثيق، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل وصول المواطنين للخدمات في مختلف المحافظات.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتحديث الخدمات الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضح مدبولي أن المراكز التكنولوجية المتنقلة ستساعد في تخفيف الضغط على مقار تقديم الخدمة، مما يقلل زمن إنجاز المعاملات ويجعل الحصول على الخدمات أكثر كفاءة وسرعة.
كما تفقد مدبولي سيارات التوثيق المتنقلة، التي تم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية، في إطار خطة الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير تقديم خدمات التوثيق للمواطنين.
من جانبه، أكد المستشار محمود الشريف أن هذه السيارات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين.
شدد وزير العدل على أهمية التعاون مع وزارة التخطيط، حيث يسرع ذلك من تنفيذ مستهدفات الجمهورية الجديدة، ويعكس جهود الحكومة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضح الدكتور أحمد رستم أن عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة بلغ 93 مركزًا، مما يسهم في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق في المناطق الأكثر كثافة، بما في ذلك القرى والمناطق النائية.
وأشار رستم إلى أن هذه المراكز مزودة بأحدث تطبيقات الدفع الإلكتروني، مما يضمن سلامة المعاملات، ويعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة في تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة.
تشمل الخدمات التي تقدمها سيارات المراكز المتنقلة 141 خدمة، مع أكثر من 1.48 مليون معاملة متنوعة تمت حتى الآن في جميع المحافظات، مما يعكس نجاح هذه المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين.