وافق مجلس النواب اليوم على تعديل المادة (87) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث تم حذف الحد الأقصى للنسب التي يمكن لرئيس الجمهورية تحويلها من فوائض الجهاز إلى الخزانة العامة للدولة.
شهدت الجلسة نقاشات موسعة حول هذا التعديل، حيث اقترحت النائبة ضحى عاصي إخضاع الجهاز والصندوق السيادي لأحكام القوانين المنظمة لأيلولة الأرباح، مشددة على أهمية التزام الجهاز بأداء نسبة سنوية من أرباحه للخزانة العامة.
في المقابل، أوضحت اللجنة المشتركة أن الصياغة الجديدة لا تعفي الجهاز من توريد فوائضه، بل تمنح رئيس الجمهورية سلطة تقرير أيلولة نسبة من الفوائض بما يحقق التوازن بين الحفاظ على موارد الجهاز ودعم الخزانة العامة حسب الظروف.
وأكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي للجهاز، أن الجهاز مستعد لدعم الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن مشروعاته ذات طبيعة استراتيجية وعوائدها طويلة الأجل، واقترح حذف الحد الأقصى لزيادة مرونة رئيس الجمهورية في تحديد النسبة المحولة إلى الخزانة.
أيد النائب محمود سامي الإمام هذا الاقتراح، مطالبًا بالإبقاء على الحد الأدنى فقط، مما يتيح لرئيس الجمهورية تقدير النسبة وفقًا للظروف، مما يسهم في استدامة الجهاز دون الحاجة لتعديلات قانونية مستقبلية.
وافق مجلس النواب على تعديل المادة بحذف الحد الأقصى للنسب، مع الإبقاء على الحد الأدنى ومنح رئيس الجمهورية سلطة تحديد النسبة التي تؤول إلى الخزانة العامة وفقًا لأحكام القانون.