عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بحضور الدكتور أحمد شاكر والمهندس أسامة بشاي، حيث تم بحث مراحل العمل والتحديات المحتملة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة مستمرة لمشروعات تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، بهدف الوقوف على معدلات الإنجاز والتشغيل، والعمل على تجاوز أي عقبات قد تعترض سير المشروع.
أكد الدكتور حسين عيسى أهمية المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، كونه يمثل خطوة استراتيجية لتحديث الصناعات الوطنية، ويعتمد على التكنولوجيا المتطورة لرفع كفاءة الشركات وزيادة الإنتاج، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
كما أشار إلى اهتمام الدولة بتطوير هذه الصناعة، نظرًا لأهميتها الاقتصادية واستراتيجيتها، حيث تدعم العديد من الصناعات المرتبطة بها وتحقق قيمة مضافة مرتفعة للقطن المصري، مما يسهم في توفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمراحل المشروع، بما في ذلك متابعة المصانع التي تم الانتهاء من تنفيذها وبدء تشغيلها، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في هذا القطاع.
تناول الاجتماع أيضًا تطورات أعمال تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التي تمثل نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع، حيث تم استعراض التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من التطوير، والتي تمثل المرحلة الأخيرة لاكتمال المشروع.
تشمل المرحلة الثانية من تطوير شركة غزل المحلة مشروعات كبرى، مثل مصنع (غزل 6) ومصنع (تحضيرات النسيج 2)، بالإضافة إلى مجمع الصباغة الذي وصل إلى مراحله النهائية، مما يضمن تنفيذ منظومة إنتاجية متكاملة.
كما تابع الاجتماع موقف تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج، والذي يتضمن مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز، ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي، التي تشمل أيضًا مشروعات تطوير الشركات التابعة الأخرى.
شدد الدكتور حسين عيسى على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمشروع، مع المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستفادة من الطاقات الإنتاجية الجديدة.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الريادة التاريخية لمصر في هذه الصناعة، من خلال بناء صناعة حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وزيادة الصادرات.