أعلن النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، عن أهمية مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر، الذي يسعى لتطوير إدارة الأصول والمشروعات التنموية، مما يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة قائم على الكفاءة واستغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل.
أضاف جبيلي أن إعادة تنظيم الجهاز تعكس رؤية الدولة في تحسين دور المؤسسات الاقتصادية، من خلال تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة المشروعات القومية، وهو ما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية أفضل، حيث تتطلب المرحلة المقبلة نماذج إدارية مرنة قادرة على جذب الاستثمارات وتنفيذ الخطط التنموية بكفاءة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يساهم في إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال تعزيز دورها كمنظم ومحفز للنمو، مما يتيح للقطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في التنمية، ويخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح جبيلي أن تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الإنتاج، مما يدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
وأكد أن تطوير منظومة إدارة الأصول والمشروعات يمثل توجها اقتصاديا متكاملا يهدف إلى رفع كفاءة استخدام موارد الدولة وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية، مما يدعم النمو ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميا ودوليا.