شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر تطورًا ملحوظًا منذ 30 يونيو، حيث أظهرت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التحسينات الكبيرة في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التحول الرقمي.
قبل 30 يونيو، كان القطاع يواجه تحديات عديدة مثل ضعف سرعة الإنترنت وغياب الخدمات التكنولوجية في القرى، بالإضافة إلى محدودية البنية التحتية وصعوبة استخراج المستندات الرسمية.
بعد ذلك، وضعت الدولة خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات، مما ساهم في تسهيل المعاملات الحكومية وتعزيز الشفافية ودعم الاقتصاد الوطني.
أظهرت البيانات ارتفاع معدل نمو القطاع إلى 13.8% خلال عام 2024/2025، مقارنة بـ 8.4% في عام 2013/2014، مع تسجيل نمو بنسبة 20.3% في الربع الثالث من عام 2025/2026.
كما زادت سرعة الإنترنت الأرضي إلى 92.73 ميجابت/الثانية في مايو 2026، بعد أن كانت أقل من 5 ميجابت/الثانية في 2014، ونمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 7.4 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار في 2014.
في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تم توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية، مع تخصيص 8 مليارات جنيه لربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، مما يعزز التحول نحو الحكومة الإلكترونية.
كما بلغت التكلفة الاستثمارية لإطلاق خدمات الجيل الخامس نحو 675 مليون دولار، مع وجود 21 كابلًا بحريًا، وتفعيل خدمة الاتصال عبر شبكات الواي فاي في السوق المصرية.
تضمنت الإنجازات أيضًا إتاحة 240 خدمة حكومية رقمية عبر منصة “مصر الرقمية”، وإطلاق 19 تطبيقًا إلكترونيًا، وميكنة 776 مكتب توثيق، وتطوير 4072 مكتب بريد، بالإضافة إلى إطلاق نظام التقاضي الإلكتروني في 100 محكمة.
تجسد هذه التطورات جهود الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل، من خلال تحسين البنية التحتية التكنولوجية والتوسع في الخدمات الرقمية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم التنمية المستدامة.