عقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعاً بمقر المحافظة لمناقشة تفعيل إصدار تراخيص المحال العامة إلكترونياً عبر “منصة مصر الرقمية”، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات وزيرة التنمية المحلية، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
شارك في الاجتماع م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر الشافعى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بالإضافة إلى المستشار وليد البوشى المستشار القانونى لوزيرة التنمية المحلية، وممثلي الغرفة التجارية ورؤساء الأحياء.
أكد المحافظ أن تقديم طلبات التراخيص عبر المنصة يمثل خطوة مهمة لتوفير الوقت والجهد، مما يسهل الإجراءات على أصحاب الأنشطة التجارية ويعزز استثماراتهم.
أوضح المحافظ أن النظام الجديد يهدف إلى تسريع إنهاء طلبات الترخيص، مما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمحال العامة في المحافظة.
وجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة تعزيز جهود التوعية بالخدمة الجديدة وإرشاد المواطنين حول خطوات التقديم الإلكتروني، لضمان الاستفادة القصوى من خدمات “مصر الرقمية” في مجال تراخيص المحال العامة، مع العمل على حل أي معوقات قد تواجه عملية التقديم.
شدد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية لضمان التطبيق الفعال للمنظومة الجديدة في جميع أحياء القاهرة، مع التركيز على تيسير حصول المواطنين على الخدمات وتحقيق الانضباط في منظومة المحال العامة.
استعرض وليد البوشى مستشار وزارة التنمية المحلية القواعد القانونية والتنفيذية التي أقرتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، مشيراً إلى أهمية الربط الإلكتروني لتطبيق مبدأ “إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة” عبر منظومة الخزانة الرقمية، مما يعزز الشفافية ويقلل من البيروقراطية.
أضاف مستشار الوزيرة أن المنظومة الجديدة تتيح إصدار تصريح مؤقت وفوري للتشغيل بالتوازي مع استكمال الموافقات المطلوبة، على ألا تتجاوز مدة استكمال الإجراءات 3 أشهر، مما يسهل على أصحاب الأنشطة استمرار أعمالهم بصورة قانونية.
تشمل المنظومة أيضاً تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50% وتطوير منظومة الرسوم الموحدة، مما يخفف الأعباء عن أصحاب المحال ويشجعهم على تقنين أوضاعهم.
تتيح المنظومة إصدار تراخيص مؤقتة للمحال القائمة في عقارات غير مرخصة حتى نهاية عام 2027، أو لحين توفيق وضع العقار، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة.
تعتمد المنظومة على استخدام “الخزانة الرقمية” لإصدار وإعادة استخدام الوثائق والمستندات الحكومية الرقمية الموثقة، مما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي ويقلل من تداول المستندات الورقية، ويسهم في سرعة إنجاز الخدمات.