أعلنت إدارة ترامب عن خطط لإنفاق 900 مليون دولار على مشاريع بناء في البيت الأبيض، تشمل هدم الجناح الشرقي وتوسيع المساحات الأمنية، مما يثير تساؤلات حول استخدام أموال دافعي الضرائب دون موافقة الكونجرس.
تشمل المشاريع إنشاء قاعة احتفالات جديدة ومجمع أمني تحت الأرض، حيث تم تخصيص 600 مليون دولار لهذا المشروع، بالإضافة إلى تكاليف أخرى تتعلق بالزخارف والتماثيل والعمالة.
تعتبر هذه المشاريع غير مألوفة من حيث الحجم والنطاق، وقد انتقدها دعاة الحفاظ على التراث التاريخي، مشيرين إلى أن الخطط لم تخضع للمراجعة اللازمة لضمان سلامة البيت الأبيض.
في الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة استئناف فيدرالية قرارًا بوقف المشاريع لمدة أسبوعين للسماح للحكومة بالطعن في قرار منع تطوير قاعة الاحتفالات أمام المحكمة العليا.
رغم ذلك، يرى ترامب أن هذه المشاريع ضرورية لحماية البلاد والرؤساء المستقبليين، بينما يشير بعض الخبراء القانونيين إلى أن الرئيس يتجاوز سلطاته في تخصيص أموال دافعي الضرائب.
تقوم الإدارة بتقديم مقترحات الميزانية السنوية لتحديد أهداف الإنفاق، بينما يعمل مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية على التحقيق في كيفية إنفاق الأموال العامة، وقد دعا الديمقراطيون إلى تحقيق في قبول إدارة ترامب تمويلًا من متبرعين لدعم بناء قاعة الاحتفالات.