أطلق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل” خلال ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تم تقديم وثيقة “خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية” التي تهدف إلى توجيه التنمية والاستثمار على السواحل المصرية.
أوضح الوزير أن الدولة تمتلك خرائط مخاطر متكاملة تغطي ساحل البحر المتوسط، مما يتيح توجيه قرارات التنمية استنادًا إلى أسس علمية، مشددًا على أهمية دمج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ في جميع المشروعات الساحلية منذ مرحلة التخطيط.
وأشار سويلم إلى أن الوثيقة تمثل إطار عمل وطني تشارك في تنفيذه مختلف الوزارات، مما يضمن تكامل السياسات المتعلقة بالتخطيط العمراني وحماية الشواطئ وإدارة الاستثمارات، وهو ما يسهم في تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
كما أكد الوزير نجاح مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في حماية آلاف الأفدنة في دلتا النيل من مخاطر الغمر، مشددًا على أن هذه المشروعات تمثل استثمارًا في حماية الأرواح والبنية التحتية والأمن الغذائي.
وأضاف أن تحديات السواحل تشمل مخاطر تسرب المياه المالحة إلى الخزانات الجوفية وتأثيرها على الأراضي الزراعية، مما يتطلب استمرار العمل وفق رؤية علمية لضمان تنمية ساحلية آمنة ومستدامة لعقود مقبلة.
من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن الانتهاء من إعداد خطة الإدارة المتكاملة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على التكيف مع آثار تغير المناخ، مشددة على دعم البرنامج للحكومة المصرية في تنفيذ الخطة.