اجتمعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة سير العمل في النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج على المستوى الوطني، في إطار تنفيذ القانون رقم 202 لسنة 2020.
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن النظام الوطني يوفر تراخيص وموافقات إلكترونية لأنشطة المخلفات والمواد الخطرة، حيث يتولى الجهاز إصدار التراخيص الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، بما في ذلك جمع ونقل ومعالجة المخلفات، بالإضافة إلى تصاريح تصدير واستيراد المواد الخطرة وغير الخطرة.
وأشارت عوض إلى وجود ضوابط فنية وإجرائية لضمان الرقابة على تداول المخلفات، وفقاً لمتطلبات قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، حيث يقوم الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة لإجراء المعاينات اللازمة قبل منح التراخيص.
كما استعرضت الوزيرة مع عبد الله الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، التي أصبحت جاهزة للانطلاق، حيث تم تصميمها لتسجيل المنتجين والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف في السوق المصرية، مع ضرورة تبسيط إجراءات التسجيل.
تم تحديد المواد التي ستخضع للتطبيق في المرحلة الأولى، والتي تشمل مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، بعد مشاورات مع القطاع الخاص لضمان توافق الآليات مع متطلبات التنفيذ.
استعرض الاجتماع نتائج الدراسات المتعلقة بسلسلة القيمة لهذه المواد، حيث يُتوقع أن يسهم النظام في خفض المخلفات المتجهة إلى المدافن، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل جديدة في مجال إعادة التدوير.
أكدت عوض أن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج يُعد إنجازاً بيئياً واقتصادياً، ويعكس التزام الدولة بتنفيذ الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة، ويتوافق مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال الإدارة السليمة للمواد والمخلفات.
أوضح ياسر عبد الله أن الاجتماع تناول أيضاً آليات الانتقال من الإطار التشريعي إلى صياغة آليات التنفيذ التفصيلية، بعد إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد المنتجات والتزامات المنتجين، تمهيداً لمرحلة التطبيق.