وافق النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتعظيم إيرادات الدولة، مستلهمًا من نجاح الصندوق السيادي في إدارة الأصول.
خلال الجلسة العامة لمناقشة القانون، أعرب المصري عن تقديره لجميع النواب، خاصة نواب حزب مستقبل وطن، لما قدموه من مناقشات أثرت في مواد المشروع بما يتماشى مع مبادئ الدستور.
كما شدد المصري على أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتوفير السلع وتحقيق التنمية المستدامة، رغم أن بعض الأهداف لم تتحقق بسبب الإجراءات الروتينية، مما استدعى إنشاء هذا الكيان الوطني.
وأكد أن الجهاز سيساهم في دعم الجبهة الداخلية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، وهو ما يسعى إليه مشروع القانون عبر تقديم رؤية طموحة لتحقيق التنمية.
وأضاف أن مشروع القانون يخضع لآليات رقابة وتنفيذ وفق الصلاحيات القانونية والدستورية، مما يضمن الالتزام بأحكام القانون وتحقيق الأداء الجيد.