أعلن عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن قرار جديد يتيح إعفاء الشركات الراغبة في القيد بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من رسوم الخدمات الإدارية، حيث سيستفيد أول 20 شركة تستوفي الشروط من هذا الإعفاء الكامل، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة قبل 30 سبتمبر 2026.

يأتي هذا القرار في إطار التعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشترط أن تكون الشركات المرشحة للقيد مدعومة من الجهاز، مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز بيئة الأعمال.

إعفاء كامل من رسوم الخدمات الإدارية

يشمل القرار إعفاء الشركات من رسوم فحص ودراسة طلبات القيد، بالإضافة إلى رسوم نشر القوائم المالية، مع الالتزام بقوانين سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الشركات الجديدة.

يهدف هذا الحافز إلى تسهيل دخول الشركات الواعدة إلى سوق الأوراق المالية، مما يتيح لها الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة.

خطط عمل لـ3 سنوات شرط للاستفادة

في إطار تبسيط إجراءات القيد، يتعين على الشركات تقديم خطط عمل معتمدة للسنوات الثلاث المقبلة، تشمل أهداف التوسع وزيادة رأس المال، مما يدعم قدرتها على التخطيط للنمو.

كما يتضمن القرار آليات لمتابعة تنفيذ هذه الخطط من قبل قطاع الإفصاح بالبورصة، مما يضمن التزام الشركات بمستهدفاتها.

يمكن تكرار الإعفاء لفترات أخرى بناءً على تقييم النتائج ومدى تحقيق الجدوى.

تمويل الشركات قبل وبعد القيد

يسمح جهاز تنمية المشروعات بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة، مما يشجعها على القيد بالبورصة دون التأثير على فرص الحصول على التمويل.

عمر رضوان: تخفيف الأعباء وتشجيع الشركات الواعدة

أكد رضوان أن هذا الحافز يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، مما يفتح أمامها فرصًا أكبر لجذب الاستثمارات وتنفيذ خطط التوسع.

وأشار إلى أن القرار يعكس توجه البورصة نحو تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة.

مصطفى حسن: التعاون يفتح آفاقًا جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية التعاون مع البورصة في تشجيع الشركات على القيد، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من أدوات التمويل.

أشاد بالحافز الجديد، مشيرًا إلى اهتمام عدد من الشركات بالقيد، مع استمرار تقديم الدعم اللازم.

ورش عمل لتعريف الشركات بمزايا القيد

نظمت البورصة المصرية ورش عمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لرفع الوعي بمزايا ومتطلبات القيد في البورصة.

تتناول هذه الجهود تعريف الشركات بفرص التمويل المتاحة، مما يعكس اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحاور الأساسية للنمو الاقتصادي.