أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق الطرح الأول بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك”، الذي يضم 540 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة، حيث يبدأ تلقي الطلبات إلكترونياً عبر منصة مصر الصناعية الرقمية اعتباراً من 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2026.
أوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، أن هذا النظام يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الصناعة بهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار، حيث تتنوع مساحات الأراضي لتناسب جميع أحجام المشروعات من الصغيرة إلى الكبرى، مع التركيز على الصناعات المستهدفة مثل الأدوية والسيارات والإلكترونيات، مما يسهم في زيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات ودعم خطط تعميق التصنيع المحلي.
يمتد عقد الإيجار حتى 21 عاماً كحد أقصى، بمقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض مع زيادة سنوية 10%، ويتم إعادة تقييم الأراضي كل 7 سنوات، كما يحق للمستثمر طلب تملك الأرض بعد إثبات الجدية في بدء التشغيل، حيث يتم خصم المبالغ المدفوعة كإيجار من السعر الإجمالي عند التملك.
يستهدف النظام تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، مما يمكنهم من توجيه مواردهم نحو إنشاء المصانع وشراء المعدات، كما يضاف هذا النظام إلى آليات التخصيص الأخرى مثل “التمليك” و”حق الانتفاع”، مما يوفر خيارات متنوعة للمستثمرين.
يمكن للمستثمرين التقديم وسحب كراسات الشروط إلكترونياً عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث يجب عليهم تسجيل الدخول، وشراء كراسة الاشتراطات، وملء بيانات الشركة، واختيار الفرص الاستثمارية، ودراسة الجدوى الاقتصادية، وإرفاق المستندات المطلوبة ودفع مقدم الحجز إلكترونياً.
سيتم فحص الطلبات وإعلان النتائج خلال 15 يوماً من غلق باب التقديم، مما يسرع إجراءات التخصيص.