أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا ينظم شروط وقواعد قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار، مما يعزز كفاءة السوق التأميني ويحمي حقوق حملة الوثائق، وذلك في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتنظيم المهن التأمينية بشكل شامل، بما في ذلك الخبراء الاكتواريين ووسطاء التأمين، بهدف تطوير بيئة العمل التأميني بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويستعرض القرار أبرز ملامحه من خلال أسئلة وأجوبة.
ما الهدف من القرار الجديد الصادر عن هيئة الرقابة المالية؟
يهدف القرار إلى استكمال الإطار التشريعي لنشاط خبراء تقييم الأخطار، من خلال وضع قواعد واضحة للقيد والممارسة، مما يعزز جودة الخدمات التأمينية ويحمي حقوق العملاء.
ما أهمية نشاط خبراء الأخطار والأضرار في قطاع التأمين؟
يعتبر هذا النشاط حيويًا حيث تعتمد شركات التأمين على تقارير الخبراء لتقييم المخاطر وتقدير الأضرار، مما يضمن دقة التسعير وعدالة التعويضات.
ما الشروط الأساسية لقيد الشركات العاملة في هذا النشاط؟
يشترط أن تتخذ الشركات شكل شركة مساهمة مصرية برأسمال لا يقل عن 3 ملايين جنيه، مع ضرورة تشكيل مجلس إدارة يضم خبرات متخصصة لضمان الكفاءة.
كيف يتم تنظيم قيد الأفراد (الخبراء)؟
ينص القرار على إنشاء سجل خاص لقيد الأشخاص الطبيعيين، مع تجديد القيد كل 5 سنوات، بشرط اجتياز الاختبارات المعتمدة والتحقق من حسن السمعة.
ما دور التدريب والاختبارات في القرار الجديد؟
ألزم القرار المتقدمين باجتياز اختبارات مهنية وبرامج تدريبية، بهدف رفع مستوى الكفاءة الفنية وبناء قاعدة من الخبراء المؤهلين.
كيف يتم تعزيز حماية العملاء وحملة الوثائق؟
ألزم القرار الخبراء بتقديم وثائق تأمين ضد المسؤولية المهنية، مع وضع قواعد صارمة للحياد وتجنب تضارب المصالح، مما يعزز حماية المتعاملين.
ما دور التحول الرقمي في تنفيذ القرار؟
ألزم القرار جميع الخبراء بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية للهيئة، مما يعزز الشفافية وسهولة الرقابة.
ما الإجراءات الرقابية والعقوبات في حالة المخالفة؟
يمنح القرار الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات تبدأ من الإنذار وصولًا إلى الشطب في حالات المخالفات الجسيمة، مما يضمن الانضباط المهني.
هل هناك فترة لتوفيق الأوضاع؟
نعم، منح القرار مهلة 6 أشهر للخبراء لتوفيق أوضاعهم وتحديث بياناتهم وفقًا للقواعد الجديدة، لضمان استمرار النشاط.
ما هي رؤية رئيس الهيئة للقرار الجديد؟
أكد الدكتور إسلام عزام أن القواعد الجديدة ستعزز الثقة في السوق من خلال ضمان دقة تقييم المخاطر وتسريع تسوية التعويضات، مما يدعم استقرار قطاع التأمين في مصر.