المستثمرون الدوليون جددوا ثقتهم فى مسار الاقتصاد المصرى.. ونتطلع إلى جهودكم فى دفع التدفقات الاستثمارية
جدد المستثمرون الدوليون ثقتهم في الاقتصاد المصري بعد أن خفضوا تقييمهم لمخاطر الاستثمار إلى أدنى مستوى منذ 2014، مما يعكس استجابة إيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا.
شهدت قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نشاطًا ملحوظًا، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات، مما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي.
أشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على أربع أولويات رئيسية لبناء الثقة مع المستثمرين، تشمل تحفيز النشاط الاقتصادي، خفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية لجذب المزيد من الاستثمارات.
كما أوضح أن هناك جهودًا مستمرة لتوسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية، مع التركيز على زيادة الصادرات الخدمية، مشيرًا إلى قدرة الشباب المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
بلغ حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئي لعام 2024 نحو 67.4 مليار جنيه بعد تطبيق “قانون الحياد التنافسي”، مما يعكس التوجه نحو تحسين الأداء المالي للدولة.
في إطار تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، استقبل وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي وزير المالية لمناقشة سبل دعم التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي، بما يعزز من جهود جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
تناول اللقاء أهمية دعم السفارات المصرية في الترويج للاقتصاد المصري وتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية، مما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.