أصدرت دار الإفتاء المصرية ردًا على استفسار حول حكم الشراء الوهمي للمنتجات بهدف زيادة رواجها والحصول على عمولة، حيث أكدت أن هذا التصرف يتضمن عدة محاذير شرعية.
يتعلق الأمر بالغش والخداع الناتج عن تظاهر الشخص بشراء منتجات غير حقيقية، مما يؤدي إلى تضليل المستهلكين ويعتبر فعلًا مخالفًا للواقع، كما يشمل ذلك ممارسات مثل النجش التي تهدف إلى خداع الآخرين لشراء السلع، مما يجعل هذه المعاملة محرمة شرعًا.