أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن بدء الحكومة إجراءات تقشف في الإنفاق العام تشمل جميع القطاعات باستثناء الصحة والتعليم وحياة كريمة، وذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
أكد الوزير أهمية تنفيذ الخطة لضمان تأثيرها الإيجابي على المواطنين، مشيرًا إلى تقديم تقرير نصف سنوي للمجلس لضمان الشفافية في التنفيذ، مع التزام الحكومة بتنفيذ الخطة بالتعاون مع الوزارات الأخرى.
أوضح الوزير أن هناك زيادة بنسبة 57% في مشروعات وزارة التضامن، لكنه أشار إلى وجود ضغوطات في الخطة الاستثمارية، مما أدى إلى إيقاف بعض المشاريع الكبرى التي تستهلك المزيد من الطاقة حتى إشعار آخر.
أكد الوزير أن الهدف ليس تحقيق نمو بالأرقام، بل التأكد من أن الخطة تؤثر إيجابيًا على المواطنين، مع وضع سقف للاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء مجلس الشيوخ.
جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث تعهد الوزير بالتعامل بشفافية مع المجلس وتقديم تقارير دورية عن تنفيذ مستهدفات الخطة، مع التركيز على تحقيق نسبة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية التي تقدر بـ 59%.
أشار الوزير إلى أهمية التواصل المستمر مع مجلس الشيوخ لمتابعة تنفيذ الخطة بالشكل المطلوب، مؤكدًا حرصه على الالتقاء مع الأعضاء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.