كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ملاحظات محاسبية وفنية بشأن القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، حيث أشار إلى مشكلات تتعلق بالأصول والمخصصات والمخزون، مما يؤثر على كفاءة التشغيل والطاقة الإنتاجية للشركة.

أوضح التقرير أن حساب المشروعات تحت التنفيذ يحتوي على نحو 26 مليون جنيه، منها 6.790 مليون جنيه تمثل دعماً فنياً لم يتم الاستفادة منه، مما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع وعدم استكماله، كما لم يتم تقديم معلومات دقيقة عن التكلفة الإجمالية أو الجدول الزمني للتنفيذ.

استمر الجهاز المركزي في الإشارة إلى رصيد العميل الخاص بشركة كيما، والذي بلغ نحو 4.1 مليون جنيه، حيث تشمل هذه المبالغ ضرائب وفروق أوزان لم يتم تسويتها منذ سنوات، مما يعكس ضعف الإدارة المالية.

رصد التقرير عدم التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك العملاء والموردين، مما يعد مخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، حيث لم يتم الإفصاح عن تعويضات الإدارة العليا.

فيما يتعلق بالخسائر الائتمانية المتوقعة، لم تقم الشركة بإعادة احتساب المخصصات وفقاً للمعايير المحاسبية، رغم أن المخصصات السابقة تشير إلى وجود نحو 2.8 مليون جنيه، مما يعكس نقصاً في الشفافية.

أشار التقرير إلى وجود مخصصات غير مبررة، حيث تم تحميل بعض البنود بمخصصات رغم عدم استمرار أسبابها، مما يثير القلق حول دقة البيانات المالية المقدمة.

كما كشف التقرير عن عدم احتساب مخصص خسائر ائتمانية على رصيد موردين مدين بلغ نحو 7.8 مليون جنيه، مما يعكس ضعف الرقابة الداخلية.

تضمن رصيد مخصص الضرائب نحو 16 مليون جنيه، حيث لم يتم احتساب غرامات التأخير، مما يعكس عدم دقة التقديرات الضريبية.

أوضح التقرير أن الأرصدة المدينة تضمنت نحو 3.073 مليون جنيه دون تقديم مستندات داعمة، مما يثير تساؤلات حول مصداقية البيانات المالية.

أكد التقرير على ضرورة إنهاء إجراءات تسجيل مساحة أرض زائدة رغم صدور حكم قضائي، مما يعكس ضعف الإدارة القانونية.

في ملف الأصول الثابتة، أشار التقرير إلى وجود مبانٍ وآلات غير مستغلة بقيمة 29.725 مليون جنيه، مما يشير إلى عدم كفاءة استغلال الموارد.

نتائج جرد المخزون أظهرت انحرافات كبيرة في استهلاك الخامات، حيث زادت التكاليف بمقدار 24.7 مليون جنيه، مما يعكس ضعف التخطيط والإدارة.

أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة عدم استغلال الطاقة المتاحة إلى 39.88%، مما أدى إلى تحميل المصروفات الإدارية بنحو 45.8 مليون جنيه.

تسبب بيع منتجي غاز الكلور وحامض الهيدروكلوريك في خسائر كبيرة، مما يعكس تحديات في إدارة العمليات الإنتاجية.

أخيراً، أكد الجهاز المركزي على ضرورة إجراء التصويبات المحاسبية اللازمة والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية، مع تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز نظم الرقابة الداخلية.