أعلنت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن ردها التفصيلي على تقرير الفحص المحدود الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث تضمن الرد توضيحات حول الملاحظات والإجراءات المتخذة لمعالجتها على المستويات المالية والإدارية والفنية والقانونية.
فيما يتعلق بمبيعات الفترة، أوضحت الشركة أن قيمة فواتير بلغت 21.7 مليون جنيه لم يتم تسليمها لبعض عملاء التصدير حتى 31 أكتوبر 2025، حيث تم إصدارها بموجب أوامر توريد، مؤكدة أنه تم شحن كامل مشمول الفواتير خلال الشهور التالية.
كما ردت الشركة على ملاحظة تحمل مصروفات تقديرية بلغت نحو 8.82 مليون جنيه، موضحة أن تلك المصروفات تتحملها الشركة خلال السنة المالية، مما يتطلب تحميل الفترة بها تقديريًا لحين إتمام الصرف الفعلي، مشددة على عدم اعتبار ذلك تحفظًا.
وبخصوص الأصول الثابتة، أكدت الشركة أنها تدرس الاستفادة من أصول غير مستغلة بقيمة 13.3 مليون جنيه، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها سواء بإعادة الاستخدام أو البيع.
فيما يخص تطوير قسم الأشربة، أفادت الشركة بتقدم ملحوظ في الأعمال المنفذة، حيث تم استكمال تركيب خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أن التأخير في توريد التانكات جاء نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات الفنية.
كما أكدت الشركة مد صلاحية الاعتماد المستندي الخاص بالمشروع حتى 28 فبراير 2026، مع الانتهاء من توصيلات التيار العمومي اللازمة للمشروع.
فيما يتعلق بمشروع ERP، أوضحت الشركة أنها تواصل العمل مع شركة وادي النيل، حيث يتم عقد اجتماعات دورية تمهيدًا للانتهاء من التنفيذ وبدء التشغيل التجريبي قريبًا.
أما بالنسبة لمشروع محطة الكهرباء المركزية، فقد أكدت الشركة الانتهاء من تركيبها وتشغيلها بكامل طاقتها، مع التواصل مع شركة الكهرباء لاعتماد الأعمال.
وفي ملف المدينين، أشارت الشركة إلى اتخاذها إجراءات قانونية لتحصيل مديونية شركة “الرواد ميديكال” البالغة 6.5 مليون جنيه، حيث صدرت أحكام بالحبس في عدة جنح مباشرة.
كما تناولت الشركة تطورات مديونية الشركة المتحدة للصيادلة، موضحة أنها سددت نحو 9.5 مليون جنيه من المديونية، مع تأجيل نظر الملف أمام الكسب غير المشروع لجلسة في أبريل 2026.
وفيما يخص مديونية شركة “ابن سينا”، أكدت الشركة مراجعة العقد المبرم وإعداد عقد جديد يراعي الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما أوضحت الشركة أنها قامت بإجراء تسويات محاسبية مع الموردين، شملت تسوية أرصدة تخص شركة الجمهورية ومصروفات شحن.
وفيما يتعلق بملاحظات الجهاز بشأن استبعاد 3.8 مليون جنيه من مخزون الإنتاج، أكدت الشركة أنها وضعت خطة لتنشيط مبيعات الأصناف التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.
أما في ملف الموارد البشرية، فقد أشارت الشركة إلى تشكيل لجنة لمراجعة اللوائح المالية والإدارية بالتنسيق مع الشركة القابضة للأدوية.
كما أكدت الشركة سداد المبلغ المستحق الخاص بقانون التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى دراسة أفضل استخدام للفائض من النشاط الرياضي بما يحقق منفعة للعاملين.