عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمناقشة مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة خطط الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.
بدأ مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
أكد رئيس الوزراء على أهمية رفع كفاءة إدارة الأصول وتمكين القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بما يضمن الإدارة الاحترافية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مما يعظم الاستفادة من الأصول ويحقق عوائد اقتصادية تخفض الدين العام.
كما أوضح مدبولي أن الحكومة تتابع مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح في الشركات المملوكة للدولة، مع الالتزام بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة، وبيان الأصول غير المستغلة، بالإضافة إلى مقترحات نقل ملكية بعض الشركات.
تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأراضي التابعة لبعض الشركات، مع دراسة إعداد فرص استثمارية جاهزة لطرحها أمام المستثمرين، مما يعزز الفرص الاستثمارية المتاحة.
كما تم التأكيد على أن نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، مع ضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بشكل طبيعي ومنتظم.